استعانه ساويرس بباراك تثير جدلا واسعا بين رجال الاعمال المصريين

أثارت التقارير الصحفية الإسرائيلية التي زعمت لجوء رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس صاحب شركة أوراسكوم تليكوم للاتصالات، إلى الاستعانة بوساطة وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وزوجته نيلي لدى حكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية من أجل زيادة أسهمه في شركة "بارتنر" الإسرائيلية للاتصالات، جدلا واسعا وانقسامات حادة في مجتمع رجال الأعمال المصريين. حيث أعرب رجل الأعمال المصري محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري "البرلمان" ـ في تصريحات نشرتها جريدة البلد القاهرية ـ عن استنكاره الشديد ورفضه لصفقة ساويرس وقال: "هي الدنيا ضاقت، مفيش إلا هما"، مشيرا إلى أن الفكرة السائدة والمترسخة في عقول المصريين هي أن إسرائيل هي عدوهم الأول.

بينما دافع معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي عن موقف ساويرس، مؤكدا أن الاستثمار مع الإسرائيليين لم يعد يمثل أزمة بعد توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين قبل أكثر من ثلاثين عاما، خاصة بعد إبرام اتفاقية الكويز التي فتحت الباب على مصراعيه للتعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل.

كان ساويرس أقدم وفي خطوة مفاجئة لم يكشف عن أسبابها ودوافعها، على التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ، غير أن مراقبين أكدوا أنها جاءت كرد فعل بعد نشر تقارير الصحف الإسرائيلية التي أشارت إلى ارتباطه بعلاقة عمل مع باراك.

وأضافوا أن تخلي ساويرس عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، جاء في محاولة لتلاشي أية أضرار قد تنجم جراء الزج باسمه في قضايا من شأنها إلحاق الضرر وخسائر بأقدم شركة مصرية تعمل في مجال خدمة الهاتف المحمول.

وذكر بيان مقتضب للشركة أن اليكس شلبي المدير التنفيذي الحالي للشركة التي يجري تداول أسهمها تحت اسم "موبينيل" سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم، وأضاف البيان أن حسن قباني سيحل محل شلبي كمدير تنفيذي.

وقال شلبي إنه سيحل محل ساويرس أيضا كرئيس لمجلس إدارة "موبينيل" التي تمتلك 51 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، لكنه أضاف أن ساويرس سيبقى ضمن مجلسي إدارة الشركتين.

ويرأس ساويرس أيضا مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم التي تمتلك 33.1% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وتعتبر شركة فرانس تليكوم- أورانج أكبر مالك أسهم بنسبة 36.3 %.

كانت صحيفة "معاريف" العبرية زعمت في عددها الصادر الأحد الماضي أن باراك وزوجته نيلي حصلا على رشاوى وعمولات، مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة ساويرس يحصل بمقتضاها على نسبة 10 % من أسهم شركة اتصالات كبرى في إسرائيل.

وادعت الصحيفة ان شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة "هاتشيسون" للاتصالات، وهي شركة صينية كبرى تمتلك 51% من أسهم شركة إسرائيلية للاتصالات معروفة باسم "برتينر".

واشترت أوراسكوم في البداية 19.3 % من أسهم الشركة الصينية، واستحوذت الشركة المصرية بذلك على نحو 9% من شركة برتينر الإسرائيلية.

بعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها في شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى 23% ، وهو الأمر الذي يعني زيادة حصتها في شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من 10% .

وطبقاً للقانون الإسرائيلي يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل في إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها في امتلاك أكثر من 10% من أسهم أي شركة اتصالات إسرائيلية. وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي المعروف بـ "الشاباك" اتمامها.

وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الأمني الإسرائيلي أعرب عن شكوكه في نوايا المستثمر المصري، وأوصى برفض الصفقة خوفا من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات في إسرائيل. لكن المفاجأة أن قيادة سياسية رفيعة في إسرائيل تدخلت لمصلحة نجيب ساويرس. وبدأت تمارس ضغوطا شديدة لمصلحة ساويرس.

وتكشف الصحيفة أن الشخص الذي مارس هذه الضغوط هو إيهود باراك الذي أعلن، خلال تلك الفترة، عودته للحياة السياسية بعد انقطاع استمر سنوات في أعقاب هزيمته في انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينيات القرن الماضي. واتجه باراك إلى العمل الاستثماري بعد خسارته الانتخابات الداخلية في حزب العمل أمام عامير بيرتس، حيث عمل مستشارا بمقابل مادي ضخم لعدد من الشركات العالمية في مقدمتها شركات آل ساويرس.

ولم يكن دخول ساويرس الى سوق الاتصالات الإسرائيلي سهلا بحال من الأحوال، لذلك لجأ رجل الأعمال المصري للحصول على خدمات باراك لكي يتوسط لدى القيادة السياسية في إسرائيل لتمرير الصفقة.

ورغم محاولات باراك المستميتة وضغطه الشديد على صانعي القرار في إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، إلا أن جميع محاولاته، والتي لجأ لانجاحها إلى كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الاتصالات أريئيل أطياس ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، باءت بالفشل.

وتضيف الصحيفة العبرية أن ضغوطاً من النوع الذي مارسه باراك لا يقوم بها أحد من دون أن يحصل على مقابل مالي ضخم في شكل عمولات من الشركة المستفيدة، بالرغم من فشل محاولات باراك، بسبب تمسك رئيس جهاز الشاباك بموقفه السلبي، ورفض وزير الاتصالات تأييد الصفقة.

أصدر مكتب إيهود باراك بياناً عاجلاً أكد فيه أن باراك تعرف على نجيب ساويرس بوصفه مواطنا مصريا عاديا طلب منه مساعدته في علاج بناته في إسرائيل لأنهن يعانين مرضا نادرا.

ولم يحدث في أية مرحلة أن نشأت علاقات تجارية بين باراك وساويرس، كما لم يتدخل وزير الدفاع الإسرائيلي في إتمام صفقات تخص شركة "أوراسكوم" أو شركة "برتينر" أو أي شركة أخرى يملكها آل ساويرس.

غير أن باراك اعترف في البيان أنه توسط لمصلحة نجيب ساويرس لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس جهاز الاستخبارات. وفعل كل ذلك بلا مقابل مادي أو عمولات حصل عليها من جهات مصرية.